اسماعیل اکبری در جلسه پیشگیری و مقابله با قمار و شرط‌بندی با اشاره به رشد فعالیت سایت‌ها و کانال‌های شرط‌بندی بیان کرد: این شبکه‌ها عمدتاً با وعده‌های سود سریع و آسان جوانان را هدف قرار می‌دهند و در عمل زمینه‌ساز کلاهبرداری‌های مالی، بدهکاری‌های سنگین، فروپاشی روابط خانوادگی و حتی وقوع جرایم ثانویه نظیر سرقت و خشونت خانگی می‌شوند.

او افزود: تجربه پرونده‌های اخیر نشان می‌دهد که گردانندگان این سایت‌ها از طریق هویت‌های جعلی، درگاه‌های پرداخت غیرقانونی و شبکه‌های رمزارزی و تبلیغات گسترده در فضای مجازی، اعتماد کاربران را جلب کرده و در ادامه حساب‌های بانکی آنان را تخلیه می‌کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس تأکید کرد که سیاست دستگاه قضایی در برخورد با قمار آنلاین مبتنی بر دو محور همزمان است: اقدامات قاطع قضایی علیه باندهای سازمان‌یافته و برنامه‌های پیشگیرانه و آموزشی برای جامعه هدف.

اکبری گفت: پرونده‌های اخیر نشان داده که بیشتر قربانیان نوجوانان، جوانان و کاربرانی هستند که آگاهی کافی از ماهیت واقعی این شبکه‌ها ندارند. به همین دلیل، تمرکز ما تنها بر برخورد قضایی نیست، بلکه ارتقای سواد رسانه‌ای و آموزش عمومی را نیز به‌طور جدی دنبال می‌کنیم.

او تأکید کرد که  پیشگیری مؤثر زمانی محقق می‌شود که همه نهادها و خانواده‌ها در کنار دستگاه قضایی نقش فعال داشته باشند.

اکبری در بخش دیگری از سخنان خود به روند برخورد قضایی با گردانندگان این سایت‌ها اشاره کرد و افزود: گردانندگان سایت‌های قمار باید بدانند که فعالیت آنان نه تنها جرم محسوب می‌شود، بلکه پیگرد قاطع و بدون اغماض در انتظارشان است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در پایان هشدار داد: هیچ سایتی در این حوزه قصد کمک به کاربران ندارد؛ تمام این شبکه‌ها بر پایه فریب و سوءاستفاده مالی از افراد فعالیت می‌کنند. بهترین اقدام، وارد نشدن به این فضا و اطلاع‌رسانی به دیگران است. او از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق درگاه‌های رسمی پلیس فتا گزارش دهند تا روند برخورد قضایی سریعاً انجام شود.

 انتهای پیام /